«الإسكان» تطرح 128 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة خلال نوفمبر

تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب خلال نوفمبر 2026، بإجمالي نحو 128 فرصة، تستهدف جذب رؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العمرانية والتنموية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت الوزيرة أن مواقع الفرص الاستثمارية جرى اختيارها وفق دراسات تخطيطية دقيقة، حيث تقع على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز جدواها الاقتصادية ويرفع العائد الاستثماري المتوقع للمطورين.

وأضافت أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان وإتاحة الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التعاملات الورقية.

وأشارت إلى أن منظومة الحوكمة تستند إلى توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، بما يدعم الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.

من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم خلال نوفمبر 2026 طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية عبر «بوابة خدمات المستثمرين»، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتزيد على 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.

وأضاف أنه تم طرح ما يقرب من 50 فرصة استثمارية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، موضحًا أن الفرص تشمل 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن مساحات الأراضي المطروحة عبر البوابة تتراوح بين 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومشروعات الاستخدامات المتعددة، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.

وأضاف أن الفرص تتوزع على عدد من المدن الجديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والعلمين الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، ودمياط الجديدة، وحدائق العاصمة، إلى جانب مدن الصعيد، ومنها قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة.

وأشار إلى أن هذه الطروحات تأتي في إطار توجه وزارة الإسكان للاعتماد على الاستثمار الخاص باعتباره ركيزة أساسية لدعم التوسع العمراني، والاستفادة من الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية الأساسية والمرافق بالمدن الجديدة، بما يعزز كفاءة إدارة الأراضي ويرفع ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.